⭕️ رشد اقتصادی ۹.۶ درصد در سایه برنامه ریزی درست قابل دستیابی است
استاندار ایلام در نشست شورای برنامه ریزی استان:
📎همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف به تلاش در راستای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده هستند/ظرف ۲ هفته شرح وظایف مدیران و فرمانداران در قبال رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی ابلاغ شود/از ظرفیت نمایندگان مجلس برای تسریع در تکمیل پروژه های استانی استفاده شود/حتی یک ریال از اعتبارت استان نباید به خزانه عودت داده شود ...
📲| به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری ایلام، دکتر حسن بهرام‌نیا روز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه اعضا برگزار شد با عنوان این مطلب که رشد اقتصادی ۹.۶ درصد در سایه برنامه ریزی درست قابل دستیابی است اظهار داشت: رشد اقتصادی استان از بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات است که صنعت و معدن بیشترین سهم را در رشد اقتصادی استان بر عهده دارد.
وی در ادامه گفت: پس از صنعت و معدن، کشاورزی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ دارد که در این راستا تمامی مدیران استان برای رسیدن به این مهم بایست تمام توان و تلاش خود را بکار گیرند.
دکتر بهرام نیا با عنوان این مطلب که از مجموع رشد ۹.۶ درصد بیش از ۵ درصد آن مربوط به سرمایه گذاری و مابقی آن مربوط به بهره وری است، تاکید کرد: بایست ظرف ۲ هفته ششم شرح وظایف مدیران و فرمانداران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۹.۶ درصد مشخص و ابلاغ شود.
وی با تاکید بر اینکه در تمامی جلسات هیچ گزارشی که پشتوانه منطقی و علمی نداشته باشد را به هیچ عنوان نمی پذیرد، هشدار داد: حتی یک ریال از اعتبارت استان نباید به خزانه عودت داده شود و در غیر اینصورت هر دستگاه و فرماندار مربوطه باید پاسخگو باشد.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به اینکه ارزش افزوده با بهره وری هم راستا است، اضافه کرد: هر قدر بهره وری بالا باشد ارزش افزوده نیز بالا خواهد بود.
وی افزود: برای بهره وری بالا دستگاه های حوزه کشاورزی باید از متغیره های نظیر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی بهره گیرند.
رئیس شورای مدیریت و توسعه استان در ادامه مهم ترین وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را احصاء آمارها و ارقام برای مشخص کردن، میزان بهره وری، ارزش افزوده و رشد اقتصادی دانست و گفت: این دستگاه بایست تمام تلاش خود را با کمک دیگر دستگاه های متولی برای محقق شدن رشد اقتصادی تعیین شده بکار ببندد.
وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود با تاکید بر احقای حقوق قانونی مردم استان در بخش نفت و گاز و انرژی گفت: قبلا ۱۴ صنعت با درجه الایندگی در استان (برای پرداخت عوارض) وجود داشته که براساس سفارش های پشت پرده و رانت ها این تعداد به ۴ صنعت رسیده است که باید محیط زیست و بازرسی استان این موضوع را بطور جدی پیگیری کنند.
وی در ادامه گفت: مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند چرا که بحث حق و حقوق مردم استان در میان است.
وی تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱ تمامی عوارض، مالیات ها و حق آلایندگی صنایع به استان باز می گردد و این مهم با تلاش و همکاری همه قانون شده است.
استاندار ایلام با عنوان این مطلب که صنایع در پرداخت حقوق مردم و مسولیت های اجتماعی جدیت داشته باشند، اضافه کرد: برخی از این صنایع اکوسیستم را بر هم زده‌اند و در قبال آن باید حقوق مردم را پرداخت کنند.
وی با تبریک روز مجلس و قانونگذاری گفت: مقام معظم رهبری این مجلس را مجلس انقلابی عنوان کردند فرمودند که انقلابی ماندن مهم تر از انقلابی بودن است.
وی در ادامه گفت: نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی با جدیت تمام مسایل و مشکلات شهروندان استان را پیگیری می کنند.
وی افزود: دستگاه های اجرایی از ظرفیت نمایندگان مجلس برای تسریع در تکمیل پروژه های استانی استفاده کنند چراکه ۸۵ درصد اعتبارات در مرکز است.
دکتر بهرام نیا در ادامه با اشاره به اینکه در آمد ناشی از ارزش افزوده شهرداری براساس قانون اصلاح نشده، گفت: این یک اجحاف در حق شهرداریهای کوچک در اختصاص اعتبارات است که باید در مجلس پیگیری شود.
استاندار ایلام در پایان با عنوان این مطلب که از مجموع ۱۶۲ میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه ۱۳۷ میلیارد تومان دستگاه های اجرایی تعیین تکلیف شده، اضافه کرد: اما ۲۵ میلیارد تومان مربوط به شهرداریها جذب نشده است که فرمانداران بعنوان یک تکلیف از طریق شهرداران پیگیری کنند.
گفتنی است که در این نشست مصوب شد که طی دو هفته میزان رشد اقتصادی در هر بخش و در هر شهرستان با توافق دستگاه اجرایی، فرماندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مشخص و در جلسه بعدی ارائه شود.
