وزیر دادگستری؛
کودک به عنوان یک انسان کامل بایست دارای حقوق برابر با بزرگسالان باشد.
وزیر دادگستری گفت؛ سند ملی حقوق کودک تدوین شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری ایلام دکتر سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در نشست تخصصی حقوق کودک در ایلام هدف اصلی از تشکیل این جلسه را ایجاد توجه به حقوق کودک وتوسعه ی این فرهنگ عنوان کرد و گفت؛ امیدواریم این نوع جلسات مورد توجه بیشتر استانها قرار گیرد.
وی با عنوان این مطلب که وقتی کنوانسیونها با موضوع کودک ملحق می شویم به این معنی نیست که همه ی مواد آن را قبول داریم، تصریح نمود؛ این کنوانسیون ها را به صورت مشروط پذیرفته ایم البته معارف دینی ما سرشار از این مسائل است و بسیاری متکامل و پیشرفته تر از این کنوانسیون ها است.
وزیر دادگستری موضوع توجه به حقوق کودکان را یکی از دغدغه های دولت عنوان کرد و گفت؛ ترویج و ارتقاء حقوق کودک در دستور کار برنامه ریزان امر است.
وی با اشاره به این مهم که تمامی خاطرات، آسیب ها و لطمه ها در انسان تأثیر گذار است، اضافه کرد؛ مشکلاتی که در کودکی به وجود می آید در بزرگسالی خود را نشان می دهد چراکه
عمده ی شخصیت انسان ها در دوران کودکی شکل می گیرد.
دکتر آوایی با اشاره به برنامه فرزند آوری در دین مبین اسلام، اضافه کرد؛ احترام به کرامت انسانی ایجاب می کند که کودک به عنوان یک انسان کامل دارای حقوق برابر با بزرگسالان باشد.
وی ادامه داد؛ در خانواده هایی که از رشد دینی برخوردارند نوع برخورد والدین با کودکان کاملا توأم با کرامت است
وزیر دادگستری فرهنگ دینی را در ارتباط به حقوق کودک غنی دانست و گفت؛ آموزه های دینی ما الگوهای بسیار خوبی در ارتباط با نحوه رویارویی با مقوله کودکان در دسترس ما قرار داده است.
وی در ادامه از آمادگی خوب استاندار و امام جمعه و رئیس دادگستری در این نشست تخصصی تشکر کرد و گفت؛ همه ما باید تلاش کنیم که تکریم حقوق کودک تبدیل به یک فرهنگ شود.
دکتر آوایی در ادامه گفت؛ وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسمی کنوانسیون حقوق کودک اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است و در آن برنامه هایی برای حفظ حقوق کودک در کشور تدوین شده است.
وی ادامه داد؛ نقش استانها در اجرای برنامه های حقوق کودک در کشور بسیار تأثیرگذار است و همانطور که استاندار ایلام به درستی عنوان کردند هر استان اقتضائات خاص خود در مقوله کودکان دارد و بایست به آن تناسب برنامه ریزی کرد.
وزیر دادگستری در پایان مقدمه و بیس کار در مقوله کودکان را مبتنی بر مبانی دینی عنوان کرد و گفت،؛ در این حال می توان از ظرفیت های بین المللی نیز برای ارتقاء حقوق کودک استفاده کرد.
